أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: قد نفرض الإغلاق الشامل في حال استمر ارتفاع إصابات “كورونا”

Paltel

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الثلاثاء، إنها بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات الصعبة قد تصل إلى الإغلاق الشامل في حال استمر ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

ودعا المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي إلى الالتزام الكامل بإجراءات الحجر.

وحذر كل من يخالف ذلك بالتعرض للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات مُركزة لتجنب الإغلاق الشامل، لما يكلفه ذلك من أعباء كبيرة على قطاعات المجتمع كافة.

وأوضح أن الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على مراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في كافة القطاعات وفق بروتوكولات وزارة الصحة؛ حرصاً على استمرار مظاهر الحياة والمحافظة على العملية التعليمية والعجلة الاقتصادية؛ ولتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وفي سبيل ذلك تحملت أعباءً كبيرة منها إصابة العشرات من منتسبي الوزارة بالفيروس.

وذكر أن الوزارة شكّلت عددًا من اللجان المختصة في إطار تكثيف متابعتها لالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية، ومنها لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر الصحي.

وأوضح البزم أن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي تؤمن حاليًا 1787 منزلًا تضم مخالطين ومصابين في المحافظات كافة.

وأكد على توقيف وحجز 52 مواطنًا لم يلتزموا بالحجر الصحي، لافتا إلى نقلهم لمركز حجر خانيونس “أصداء”، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار إلى أن الشرطة أغلقت 237 منشأة تجارية وسياحية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وذكر أن الشرطة أوقفت 168 مواطنًا خالفوا قرار حظر التجوال الليلي، كما تم توقيع تعهدات بحق 397 مواطنًا خالفوا إجراءات السلامة.

وتابع “المسؤولية في هذه المرحلة هي مسؤولية فردية وجماعية، ولا تقتصر على الجهات الحكومية”.

وأوضح أن جهاز الشرطة يعمل على متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في القطاعات والمنشآت كافة، ومنها قرار حظر التجوال المسائي، وإغلاق المرافق والمنشآت عند الساعة الخامسة مساء، من خلال الجولات الميدانية والرقابية على مدار الساعة.

وقال إن الوزارة بذلت جهودًا توعوية وميدانية ومجتمعية من أجل الحد من انتشار الفيروس، منها عقد لقاءات لوكيل الوزارة مع شرائح مجتمعية مختلفة، من قادة الفصائل، والوجهاء والشخصيات الاعتبارية، والاتحادات والنقابات، وذلك في إطار تحمّل مسؤولياتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى